مركز الاعلام الحربي للمقاومة وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أفاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس القضاء الأعلى سيُجيب خلال الساعات المقبلة على طلب الاستفسار المقدم بشأن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم آخر.
وقال المصدر، إن أمام القضاء الأعلى خيارين لتحديد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة دستورياً بـ30 يوماً.
وأوضح أن الخيار الأول يتمثل باعتماد يوم انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب موعداً لبدء التوقيت المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال اعتماد هذا الخيار سيكون يوم الخميس الحالي موعداً لانعقاد جلسة الانتخاب.
وأضاف أن الخيار الثاني هو عدم اعتماد أيام العطل الرسمية ضمن التوقيت المحدد، وهي (الجمعة، والسبت، ويوم 1 و6 يناير / كانون الثاني)، وبناءً على ذلك تُحدَّد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع المقبل، ويُعدّ يوم الأحد هو الأقرب حالياً.
وقرر رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، واشار إلى أن عدد الحضور بلغ 85 نائباً فقط.
وقال الحلبوسي، إنه تسلّم أيضاً طلبات رسمية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل انعقاد الجلسة، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.
وكان مصدر نيابي قد أفاد بأن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب وتفاهم الكتل السياسية الكبرى ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.
وأشار المصدر إلى وجود اتفاق بين الأحزاب الكوردية والإطار التنسيقي على التأجيل، مع إرسال استفسار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية عقد الجلسة لاحقاً.
وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.
