رحب مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بالاتفاق الذي وقع الشهر الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وأكد المجلس التابع للأمم المتحدة، في بيان، وجوب التزام الأطراف كافة بتنفيذ بنود الاتفاق.
وجدد أعضاء المجلس، بحسب البيان، التأكيد على المسؤولية الأساسية التي تتحملها الحكومة السورية في حماية جميع مواطنيها، بمن فيهم الكورد.
كما رحبوا بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لضمان حقوق الكورد، وشجعوا على إحراز مزيد من التقدم في دمج الممثلين الكورد في الحكومة وعودة النازحين الكورد إلى مناطقهم.
يذكر أن الرئيس السوري (المؤقت)، أحمد الشرع، قد أصدر في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي (2026) مرسوماً نص على الاعتراف بالكورد جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، والاعتراف باللغة الكوردية لغة وطنية.
ونص المرسوم على إلغاء القوانين الاستثنائية المرتبطة بإحصاء الحسكة 1962، وألغى أيضاً جميع الإجراءات والقوانين التي نتجت عن هذا الإحصاء، الذي أدى إلى حرمان مئات آلاف الكورد من الجنسية لعقود، ومنح الجنسية لجميع من حُرموا منها.
وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن اتفاق جديد شامل بين الحكومة وقسد، نص على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين وبدء خطوات الاندماج.
فيما سلمت القوات الكوردية مراكز عسكرية في الحسكة والقامشلي إلى القوات الحكومية التي دخلتها الشهر الماضي، فضلاً عن مطارات وحقول نفطية في شمال شرق البلاد.
مركز الاعلام الحربي للمقاومة وكالة اخبارية اعلامية دولية