مركز الاعلام الحربي للمقاومة وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
من 10 بنود.. إيران ترسل ردها لواشنطن بشأن إنهاء الحرب
تراجع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع إغلاق البورصة
إسقاط مسيّرتين حاولتا استهداف مطار أربيل (تحديث)
رسمياً.. تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية
باشرت الجهات
الحكومية السورية في محافظة الحسكة، يوم الاثنين، استقبال طلبات منح الجنسية
السورية للكورد المشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم (13) الصادر في 16 كانون
الثاني/يناير 2026.
وبحسب مراسل
وكالة، فقد شهدت مراكز التسجيل في مدن الحسكة والقامشلي وديرك والدرباسية
إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، ولا سيما من فئة "مكتومي القيد"، الذين
توافدوا منذ ساعات الصباح لتقديم طلباتهم أو الاستفسار عن الإجراءات المطلوبة.
وينص المرسوم، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع منتصف كانون الثاني الماضي، على إلغاء آثار
إحصاء عام 1962 في الحسكة، ومنح الجنسية للسوريين من أصول كوردية، بما في ذلك غير
المسجلين في القيود المدنية، مع ضمان كامل الحقوق والواجبات.
وقال عدد من
الكورد المتقدمين لاستعادة الجنسية، للمراسل، إن "الخطوة تمثل تصحيحاً
تاريخياً لوضعهم القانوني بعد عقود من الحرمان من الحقوق الأساسية، مثل التملك
والتعليم والعمل والسفر".
وأوضح شيرون
عبدي، أحد المواطنين، أن "أكثر من ستة عقود ونحن لاجئون في وطننا بسبب الإحصاء
الاستثنائي والإجراءات التمييزية بحق الشعب الكوردي، حتى حُرمنا من حقوقنا
الأساسية في المواطنة".
وأشار إلى أن
"الهدف من الإحصاء كان تجريد الكورد من جنسيتهم ودفعهم إلى الهجرة من أرضهم
وقراهم ومدنهم، وهو ما حدث بنسبة محدودة، لكننا اليوم نستعيد حقنا ونتطلع إلى أن
يعيش أبناؤنا حياة جديدة في بلدهم على أساس العدالة والمساواة بين الجميع".
من جهته، أكد
مسؤول في مديرية الأحوال المدنية، عبدالله عبدالله، لوكالة، أن
"التقديم للحصول على الجنسية يتم بشكل فردي أو عائلي، عبر إجراءات مبسطة
تتضمن وثائق أساسية، على أن تُستكمل لاحقاً بمقابلات وتدقيق قبل صدور قرارات
التجنيس بشكل جماعي".
ولفت إلى
"افتتاح مراكز عدة في محافظة الحسكة، وكذلك في حلب ودمشق وكوباني، لتسهيل
عملية تقديم الأوراق للمواطنين الكورد المشمولين بالمرسوم".
وتعود جذور
القضية إلى الإحصاء الاستثنائي الذي أُجري عام 1962 في الحسكة بسوريا، والذي أدى
إلى تجريد مئات آلاف الكورد من الجنسية السورية، وتقسيمهم إلى فئات قانونية
مختلفة، ما تسبب بحرمانهم من العديد من حقوقهم المدنية لعقود.
–
