مركز الإعلام الحربي للمقاومة مركز الإعلام الحربي للمقاومة
مقالات مشابهة
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، أن بلاده ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث سيطبق القرار على نحو 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة، فيما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن خيبة أملهم إزاء القرار.
وقال لامي، في حديثه إلى المشرعين في مجلس العموم، إن القرار يرجع لتقييم حكومي خلص إلى أن “هناك خطر واضح من أن الأسلحة قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وبموجب قانون مراقبة الصادرات في بريطانيا، سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل، وبعضها “يتضمن معدات نقدر أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غ_زة”.
وأضاف أن تعليق المملكة المتحدة لبعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل “ليس لتحديد البراءة أو الإدانة، هذا ليس حظرا شاملا على الأسلحة”.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده “تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن صادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وموقفها بشأن وكالة الأونروا، فضلاً عن السلوك والتصريحات البريطانية الأخيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وانتخبت المملكة المتحدة حكومة عمالية جديدة في يوليو/تموز، والتي غيرت بعض سياساتها تجاه إسرائيل.
وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية قائلة إن بلاده “تعمل وفقا للقانون الدولي وأنها تتوقع من الدول الصديقة مثل المملكة المتحدة أن تعترف بذلك، خاصة بعد أيام قليلة من إعدام 6 رهائن إسرائيليين من قبل إرها-بيي ح-ما-س والمفاوضات المكثفة للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار، وعلى خلفية التهديدات الأخيرة للنظام الإيراني بمهاجمة دولة إسرائيل”.
كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خيبة أمله، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) قائلا إنه “محبط للغاية لمعرفة العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية”.
وأضاف: “يأتي هذا في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة – وهي حرب شنتها منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز، وفي وقت نحزن فيه على 6 رهائن أعدمتهم ح-ما-س بدم بارد داخل أنفاق في غ_زة”.
